تشدید بحران اقتصادی در ترکیه
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۶۲۸۲
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ترکیه که در معرض یک بحران اقتصادی جدی قرار دارد، به سوی سرمایه گذارنی خواهد رفت که بیشتر آن‌ها در سال‌های اخیر از ترس سخت گیری‌های حاکمیت و بی ثباتی اقتصادی این کشور را ترک کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا، مهمت شمشک وزیر دارایی ترکیه روز پنجشنبه از برگزاری یک سری دیدار‌ها خبر داد که اواخر این هفته با نشست کشور‌های عضو گروه بیست در هند آغاز می‌شود و سپس در اروپا و نیویورک به مناسبت نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هم زمان، بانک جهانی بر حمایت کامل خود از تیم جدید وزارت دارایی و بانک مرکزی ترکیه تاکید و اعلام کرد "مصمم است ترکیه را در اجرای این سیاست‌ها با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در این کشور همراهی کند".
مهمت شمشک در جمع خبرنگاران از جمله خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: "ما فردا به نشست گروه بیست می‌رویم و من بلافاصله بعد از آنجا به آلمان خواهم رفت. ما سپس همراه رئیس جمهورمان برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل متحد به نیویورک خواهیم رفت. نشست‌هایی در آنجا با سرمایه گذاران برگزار خواهد شد. سپس ما به لندن و آسیا سفر خواهیم کرد".
شمشک که بعد از انتخاب دوباره رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اواخر ماه مه به عنوان وزیر دارایی انتخاب شد، وعده داد: "هیچ سرمایه گذاری نخواهد ماند که با او مذاکره نکرده باشیم".
سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ترکیه در سال‌های اخیر به دلیل سقوط ارزش پول این کشور و افزایش تورم کاهش یافته است.
بر اساس آمار‌های رسمی، سهم اوراق قرضه ترکیه که در اختیار سرمایه گذاران خارجی است از حدود ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۵ به کمتر از یک درصد رسیده است.
نرخ تورم در ترکیه بعد از رسیدن به ۳۸.۲ درصد در ماه ژوئن، در ماه اوت به ۵۸.۹ درصد رسید. این رقم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۵.۵ درصد رسیده بود.
بر اساس پیش بینی‌هایی که روز چهارشنبه منتشر شد، دولت ترکیه بر روی تورم ۳۳ درصدی در سال ۲۰۲۴ و سپس ۱۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و در نهایت ۸.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ حساب کرده است.
بانک مرکزی ترکیه برای ریشه کنی تورم، نرخ بهره را از ماه ژوئن به تدریج از ۸.۵ درصد به ۲۵ درصد رسانده است.
رجب طیب اردوغان قبلاً با افزایش نرخ تورم مخالف بود و استدلال می‌کرد - برخلاف تئوری‌های رایج اقتصادی - نرخ بهره بالا باعث افزایش تورم می‌شود.
رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت طرفدار ادامه «یک سیاست پولی محدودکننده» است که به نظر می‌رسد برخلاف دیدگاه خود موافق نظر تیم کارشناسان جدید در مورد نرخ بهره است می‌شود و از گزینه‌های متعارف وزیر دارایی خود حمایت کامل می‌کند.
در این شرایط، بانک جهانی قصد دارد علاوه بر ۱۷ میلیارد دلاری که قبلاً تخصیص داده است، حمایت خود از ترکیه را ۱۸ میلیارد دلار افزایش دهد و اومبرتو لوپز، نماینده این بانک در آنکارا در بیانیه مطبوعاتی این مسیر حرکت را درست پیش بینی کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۶۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.
به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰ شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.
ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.
در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.
تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.
ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.
بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است